نقدم طيفاً واسعاً من الخدمات القانونية للأفراد والمؤسسات
نساعد أصحاب الأعمال والشركاء على اختيار الشكل القانوني المناسب، تنظيم العلاقة بين الشركاء، واستكمال إجراءات التأسيس أو التعديل اللازمة. تركز الخدمة على بناء هيكل واضح منذ البداية وتوثيق القرارات الأساسية بصورة تتناسب مع طبيعة النشاط.
تساعدك الاستشارة على فهم وضعك القانوني والخيارات المتاحة قبل أن توقع أو تدفع أو تبدأ إجراءً رسمياً. تساعدك على فهم المسائل الرئيسية والخيارات المتاحة وما إذا كانت الحاجة تستدعي خدمة قانونية أعمق.
نصيغ ونراجع العقود والوثائق القانونية بما يعكس الاتفاق الفعلي ويبيّن الالتزامات والمخاطر وآليات التنفيذ والإنهاء بوضوح. الهدف ليس إضافة لغة قانونية معقدة، بل تقليل مساحة الغموض قبل التوقيع.
الرأي القانوني المكتوب تحليل مهني لمسألة قانونية محددة، يبيّن السؤال والنطاق والوقائع والافتراضات والقواعد القانونية ذات الصلة والاستنتاج. وهو أعمق من الاستشارة الأولية ويمكن إعداده لدعم قرار داخلي أو لتقديمه إلى جهة أخرى وفق الغرض المتفق عليه.
نقدم الدعم القانوني في معاملات شراء وبيع العقارات، بدءاً من فحص الوثائق والوضع القانوني المتاح، مروراً بالعقد، وصولاً إلى استكمال إجراءات النقل أو الإفراغ التي تدخل ضمن نطاق التكليف. الهدف هو تحديد المخاطر القانونية قبل الالتزام أو دفع مبالغ جوهرية.
نتولى الجانب القانوني من المفاوضات عندما يكون الهدف الوصول إلى حل أو ترتيب تجاري أو تسوية نزاع دون ترك الحقوق أو المخاطر غير محسوبة. نبدأ بتقييم موقفك وحدود التفاوض، ثم ندير المراسلات والاجتماعات القانونية ونوثق ما يتم الاتفاق عليه.
نقيّم النزاع قبل اتخاذ قرار التقاضي، ثم نمثل العميل في الإجراءات التي نقبل تكليفها ويكون المحامي مخولاً مهنياً بمباشرتها. ويشمل العمل إعداد المذكرات والبينات، إدارة الجلسات، ومراجعة فرص التسوية أو الطعن عند كل مرحلة مناسبة.
نساعد الدائن أو المدين على تقييم الوضع القانوني للسند أو الدين، واتخاذ الخطوات النظامية المناسبة للمطالبة أو الدفاع أو التنفيذ. يبدأ الملف بفهم قابلية المطالبة أو التنفيذ، لا بافتراض أن كل دين قابل للتحصيل فعلياً.
نقدم المشورة والتمثيل في المسائل العمالية لأصحاب العمل والعاملين، مع فحص تعارض المصالح قبل قبول أي ملف. تشمل الخدمة مراجعة الاستحقاقات، عقود العمل، إنهاء الخدمة، المطالبات والتسويات والنزاعات ضمن النظام القانوني المطبق على العلاقة.
نساعد العملاء على فهم القرارات أو الإجراءات الإدارية التي تؤثر في مصالحهم، وتقييم سبل التظلم أو الاعتراض أو الطعن المتاحة ضمن المواعيد والنظام القانوني المطبق. تركز الخدمة على القرار أو الإجراء نفسه، وأساسه، والجهة التي أصدرته، والمسار القانوني المناسب للتعامل معه.
هذه الخدمة مخصصة للحالات التي تحتاج إلى ترتيب وضع قانوني قائم أو استكمال إجراء إداري، لا للطعن في قرار متنازع عليه. نبدأ بتشخيص ما هو قائم فعلاً، ثم نحدد الأولويات والوثائق والإجراءات اللازمة لتصويب الوضع أو إغلاقه بصورة منظمة.
نتولى الجانب القانوني للمسائل الضريبية، بما في ذلك فهم الالتزامات القانونية، مراجعة التقديرات والمطالبات، إعداد الاعتراضات، والتفاوض أو الطعن عند الاقتضاء. نعمل مع المحاسب عند الحاجة ولا نحل محله في الأعمال المحاسبية أو الإقرارات الدورية.
نقدم دعماً قانونياً متخصصاً للشركات الناشئة في المسائل التي تؤثر في قابلية الاستثمار والتوسع: علاقة المؤسسين، الاستحقاق الزمني للحصص، الملكية الفكرية، الوثائق الداخلية، والاستعداد لجولات التمويل ومراجعة مستندات الاستثمار.
خدمة مخصصة للعائلات أو الورثة المقيمين خارج مكان وجود العقار عندما تكون المشكلة الأساسية هي فهم السجل والوثائق القديمة، ترتيب صفة الورثة، وتجهيز الوكالات والمستندات اللازمة لمتابعة الملف دون حضور شخصي كلما كان ذلك ممكناً قانوناً.