نقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات محلياً ودولياً. الاستشارة الأولى مجانية لمدة 30 دقيقة.
نقدم طيفاً واسعاً من الخدمات القانونية للأفراد والمؤسسات
نقدم دعماً قانونياً متخصصاً للشركات الناشئة في المسائل التي تؤثر في قابلية الاستثمار والتوسع: علاقة المؤسسين، الاستحقاق الزمني للحصص، الملكية الفكرية، الوثائق الداخلية، والاستعداد لجولات التمويل ومراجعة مستندات الاستثمار.
نقيّم النزاع قبل اتخاذ قرار التقاضي، ثم نمثل العميل في الإجراءات التي نقبل تكليفها ويكون المحامي مخولاً مهنياً بمباشرتها. ويشمل العمل إعداد المذكرات والبينات، إدارة الجلسات، ومراجعة فرص التسوية أو الطعن عند كل مرحلة مناسبة.
نقدم الدعم القانوني في معاملات شراء وبيع العقارات، بدءاً من فحص الوثائق والوضع القانوني المتاح، مروراً بالعقد، وصولاً إلى استكمال إجراءات النقل أو الإفراغ التي تدخل ضمن نطاق التكليف. الهدف هو تحديد المخاطر القانونية قبل الالتزام أو دفع مبالغ جوهرية.
تساعدك الاستشارة على فهم وضعك القانوني والخيارات المتاحة قبل أن توقع أو تدفع أو تبدأ إجراءً رسمياً. تساعدك على فهم المسائل الرئيسية والخيارات المتاحة وما إذا كانت الحاجة تستدعي خدمة قانونية أعمق.
نساعد أصحاب الأعمال والشركاء على اختيار الشكل القانوني المناسب، تنظيم العلاقة بين الشركاء، واستكمال إجراءات التأسيس أو التعديل اللازمة. تركز الخدمة على بناء هيكل واضح منذ البداية وتوثيق القرارات الأساسية بصورة تتناسب مع طبيعة النشاط.
نساعد الدائن أو المدين على تقييم الوضع القانوني للسند أو الدين، واتخاذ الخطوات النظامية المناسبة للمطالبة أو الدفاع أو التنفيذ. يبدأ الملف بفهم قابلية المطالبة أو التنفيذ، لا بافتراض أن كل دين قابل للتحصيل فعلياً.
نصيغ ونراجع العقود والوثائق القانونية بما يعكس الاتفاق الفعلي ويبيّن الالتزامات والمخاطر وآليات التنفيذ والإنهاء بوضوح. الهدف ليس إضافة لغة قانونية معقدة، بل تقليل مساحة الغموض قبل التوقيع.
نقدم المشورة والتمثيل في المسائل العمالية لأصحاب العمل والعاملين، مع فحص تعارض المصالح قبل قبول أي ملف. تشمل الخدمة مراجعة الاستحقاقات، عقود العمل، إنهاء الخدمة، المطالبات والتسويات والنزاعات ضمن النظام القانوني المطبق على العلاقة.
تبدأ الاستشارة الأولية بفهم الوقائع والهدف الذي تريد الوصول إليه، وتحديد المسائل القانونية الرئيسية، وشرح الخيارات المتاحة والخطوة الأنسب التالية. هدفها أن تمنحك صورة عملية عن موقفك القانوني قبل اتخاذ قرار بشأن أي إجراء إضافي.
لا تُعدّ الاستشارة الأولية رأياً قانونياً مكتوباً أو مراجعة شاملة للمستندات، ولا تشمل الصياغة أو التفاوض أو التمثيل. إذا كانت المسألة تحتاج إلى أحد هذه الأعمال، نحدد نطاقه بشكل مستقل قبل البدء.
قبل الجلسة، نراجع المعلومات الأساسية الواردة في نموذج الحجز ونُجري فحص تعارض المصالح. وخلال 24 ساعة بعد الجلسة، قد نرسل ملخصاً موجزاً لما نوقش والخطوة المقترحة التالية، وقد يكون تقييمنا أيضاً أن التسوية أو الإحالة أو عدم اتخاذ أي إجراء إضافي هو المسار الأنسب.
انتماؤنا وشراكاتنا
جميع استشاراتك ووثائقك محمية بأعلى معايير السرية
نلتزم بالرد على استفساراتك خلال 24 ساعة
محامون متخصصون في مختلف مجالات القانون
نخدم عملاء محليين ودوليين عبر شبكة واسعة من الخبراء
محامون متخصصون يجمعون الخبرة والكفاءة في خدمتك












نفخر بثقة عملائنا وبآرائهم الإيجابية
خدمة قانونية احترافية وسريعة. ساعدني الفريق في تسجيل شركتي بكل سهولة ويسر. أنصح بهم بشدة.
تعاملت معهم في قضية عقارية معقدة وكانوا على مستوى عالٍ من الاحترافية. شكراً لفريق مفوَّض.
الاستشارة المجانية الأولى كانت كافية لفهم وضعي القانوني بشكل كامل. فريق متميز ومتفهم.